إيجيبيانا
التمويل العقاري

كيف يعمل التمويل العقاري في مصر؟ الجهات والشروط وخطوات الطلب (2026)

التمويل العقاري في مصر قرض طويل الأجل بضمان الوحدة نفسها، ينظمه قانون 148 لسنة 2001 وتقدمه البنوك وشركات مرخصة من الرقابة المالية. قسطك لا يتجاوز 40% من صافي دخلك، والوحدة يجب أن تكون مكتملة ومسجلة أو قابلة للتسجيل. الفائدة إما مدعومة عبر مبادرات البنك المركزي (12% و8%) بسقف سعر يصل إلى 2.5 مليون جنيه في أعلى الشريحتين، أو بسعر السوق لما فوقه، وهي حالة أغلب مشتري الكمبوندات.

هذا المقال لك إذا كنت تفكر في قرض بنكي لشراء وحدة سكنية ولا تعرف من أين تبدأ: أي جهة، وبأي شروط، وهل وحدتك مؤهلة أصلًا.

آخر تحقق من الأرقام:

الحد الأقصى لقسط التمويل العقاري من صافي الدخل
40% (وإجمالي الأقساط الاستهلاكية 50%)
تعليمات البنك المركزي 22 ديسمبر 2019 (مصراوي) وصفحة بنك مصر الرسمية لبرنامج 12% ·
فائدة مبادرتَي البنك المركزي للقروض الجديدة
12% متناقصة (متوسطي الدخل) و8% متناقصة (محدودي ومتوسطي الدخل) من 15 أكتوبر 2025
أموال الغد وإنتربرايز نقلًا عن كتاب البنك المركزي الدوري 16 أكتوبر 2025 ·
سقوف مبادرة 12%
دخل 40 ألف جنيه للأعزب / 50 ألفًا للأسرة، سعر الوحدة 2.5 مليون، قرض حتى 2 مليون، 25 سنة، بلا مصاريف إدارية (مقابل 1% في برنامج 8%)
بنك مصر — صفحتا التمويل العقاري لمتوسطي الدخل (12%) و(8%) ·
القاعدة التي تحسم قرضك قبل سعر الوحدة: نسبة القسط من دخلكالبنك لا يبدأ من سعر الوحدة بل من دخلك الصافي: قسط التمويل العقاري وحده لا يتجاوز 40% منه، وكل أقساطك الاستهلاكية معًا لا تتجاوز 50%. فإن كان عليك قسط سيارة أو قرض شخصي، فهو يأكل من المساحة نفسها قبل أن تبدأ.
  • قسط التمويل العقاري وحده40%
  • كل أقساطك الاستهلاكية معًا50%بما فيها قسط العقار نفسه — لا فوقه

المصدر: تعليمات البنك المركزي 22 ديسمبر 2019 (مصراوي) وصفحة بنك مصر لبرنامج 12%

من يقدّمه وما ينظّمه

التمويل العقاري قرض طويل الأجل بضمان الوحدة التي تشتريها، ينظمه قانون 148 لسنة 2001 ويشمل شراء المسكن أو بناءه أو ترميمه، وصيغ التأجير المنتهي بالتملك والمرابحة.[1]

من يجوز له التمويل وفق المادة الثالثة من القانون
  • الجهات العامة التي يدخل التمويل في اختصاصها.[1]
  • شركات التمويل العقاري المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية؛ بلغ عددها 29 شركة بنهاية مارس 2026.[1][9]
  • البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري، وتُعفى من ترخيص الهيئة لأنها تخضع أصلًا لرقابته.[1]
  • في كل الحالات تشترط المادة 4 تقدير قيمة العقار بخبير تقييم معتمد ومقيد في سجلات الهيئة ومستقل عن أطراف التمويل.[1]

السوق يتسع من الجانبين. ضخت شركات التمويل العقاري 15.88 مليار جنيه في الأشهر الأربعة الأولى من 2026 مقابل 13.59 مليار في الفترة نفسها من 2025، عبر نحو 4,866 عقدًا. أما البنوك فهي اللاعب الأكبر داخل مبادرات البنك المركزي: 97.8% من إجمالي 111.131 مليار جنيه حتى نهاية يوليو 2026.[8][9][10]

ما يشترطه البنك عليك

قبل سعر الوحدة وقبل الفائدة، يفحص البنك قدرتك على السداد بقاعدة واحدة يرسمها الشكل أعلى المقال.

تعليمات البنك المركزي الصادرة في 22 ديسمبر 2019 أبقت الحد الأقصى لقسط التمويل العقاري عند 40% من صافي الدخل الشهري، ورفعت سقف إجمالي أقساط القروض الاستهلاكية إلى 50%. البنوك تطبق القاعدتين معًا: قسط المسكن وحده لا يتجاوز 40%، ومجموع التزاماتك من سيارة وقرض شخصي وبطاقات لا يتجاوز 50%.[3][5]

الشروط الأخرى المتكررة عبر البنوك
  • الحد الأدنى للسن 21 سنة، ويرفعه بنك مصر إلى 25 سنة لأصحاب المهن الحرة.[6]
  • حد أقصى للسن عند نهاية مدة القرض، يحدده كل بنك لكل برنامج على حدة، فيقصّر المدة المتاحة لمن تقدّم به العمر.[5][7]
  • دخل ثابت موثق: مستندات الموظف تختلف عن مستندات صاحب الأعمال، وتجد القائمة في مسار الطلب أدناه.
  • تأمين على الحياة والعجز الكلي طوال مدة القرض؛ تتحمله بعض البنوك وتحصّله أخرى، فاسأل من يدفعه.

الفائدة والقسط الشهري

سعر الفائدة وحده لا يكفي للمقارنة؛ ما يهمك هو القسط الذي ينتجه مع المدة، والدخل الذي يشترطه.

ثلاثة مدخلات تصنع القسط: الأصل والمدة والفائدة. المدة الأطول تخفض القسط الشهري وترفع الفائدة الكلية، والبنك يفحص القسط لا الإجمالي حين يطبق قاعدة 40%. لذلك قارن العروض بالإجمالي وبالقسط معًا.[3][12]

المبادرة أم سعر السوق

مساران منفصلان تمامًا، وسعر وحدتك هو الذي يحدد أيهما لك قبل دخلك.

بعد قرار مجلس الوزراء الذي أخطر به البنك المركزي البنوك في 16 أكتوبر 2025، صارت فائدة مبادرة متوسطي الدخل 12% متناقصة بدلًا من 8%، ومبادرة محدودي ومتوسطي الدخل 8% بدلًا من 3%، للقروض الجديدة من 15 أكتوبر 2025. خارج المبادرات يتحرك السعر حول أسعار البنك المركزي، التي ثبّتتها لجنة السياسة النقدية في 20 أغسطس 2026 للمرة الرابعة على التوالي.[4][2]

المساران على وحدة واحدة
البندمبادرة متوسطي الدخلسعر السوق
الفائدة12% متناقصة[4][5]غير معلنة؛ بنك مصر يكتب «سعر عائد تنافسي»، ويحددها البنك بعد دراسة الائتمان[6]
المرجع الذي يتحرك حوله السعرثابت بقرار حكومي19% للإيداع و20% للإقراض لليلة واحدة و19.5% للعملية الرئيسية[2]
سقف صافي الدخل الشهري40 ألف جنيه للأعزب و50 ألفًا للأسرة[5]لا سقف للدخل؛ تبقى قاعدة 40% و50% فقط[3]
سقف سعر الوحدة2.5 مليون جنيه[5]المسار المعتاد لوحدات الكمبوندات التي تتجاوز 2.5 مليون[6]
الحد الأقصى للقرض2 مليون جنيه[5]بحسب الدخل والوحدة بعد دراسة الائتمان
المدة القصوى25 سنة[5]أقصر عادة: بنك مصر يحددها بـ180 شهرًا (15 سنة)[6]
حالة الوحدةكاملة التشطيب والمرافق وجاهزة للسكن الدائم[5][7]بنك مصر يقبل أيضًا وحدات الكمبوندات غير المسجلة بالشهر العقاري[6]
  • الفائدةمبادرة متوسطي الدخل12% متناقصة[4][5]سعر السوقغير معلنة؛ بنك مصر يكتب «سعر عائد تنافسي»، ويحددها البنك بعد دراسة الائتمان[6]
  • المرجع الذي يتحرك حوله السعرمبادرة متوسطي الدخلثابت بقرار حكوميسعر السوق19% للإيداع و20% للإقراض لليلة واحدة و19.5% للعملية الرئيسية[2]
  • سقف صافي الدخل الشهريمبادرة متوسطي الدخل40 ألف جنيه للأعزب و50 ألفًا للأسرة[5]سعر السوقلا سقف للدخل؛ تبقى قاعدة 40% و50% فقط[3]
  • سقف سعر الوحدةمبادرة متوسطي الدخل2.5 مليون جنيه[5]سعر السوقالمسار المعتاد لوحدات الكمبوندات التي تتجاوز 2.5 مليون[6]
  • الحد الأقصى للقرضمبادرة متوسطي الدخل2 مليون جنيه[5]سعر السوقبحسب الدخل والوحدة بعد دراسة الائتمان
  • المدة القصوىمبادرة متوسطي الدخل25 سنة[5]سعر السوقأقصر عادة: بنك مصر يحددها بـ180 شهرًا (15 سنة)[6]
  • حالة الوحدةمبادرة متوسطي الدخلكاملة التشطيب والمرافق وجاهزة للسكن الدائم[5][7]سعر السوقبنك مصر يقبل أيضًا وحدات الكمبوندات غير المسجلة بالشهر العقاري[6]

ما يعنيه الجدول لمشتري الكمبوند: سقف 2.5 مليون جنيه أقل من أسعار البداية في أكثر الكمبوندات المرصودة في كتالوجنا، فأنت في مسار سعر السوق بحكم سعر الوحدة حتى لو كان دخلك داخل سقف المبادرة. احسب قسطك على فائدة تحصل عليها من البنك مكتوبة، لا على 12%، وتوقّع مدة أقصر من مدة المبادرة.[5][6]

مسار الطلب حتى صرف التمويل

الترتيب المعتاد يبدأ منك لا من الوحدة: اعرف قدرتك على الاقتراض أولًا، ثم اختر ما يناسبها.

مسار الطلب: من الاستعلام الائتماني إلى صرف قيمة التمويل للبائع
  1. 1الاستعلام الائتمانيقبل أن تختار وحدة، يسحب البنك تقرير I-Score ويحدد قدرتك على الاقتراض بقاعدة 40% من صافي الدخل، فتعرف سقف السعر الذي تبحث داخله.[3]
  2. 2اختيار الوحدة وجمع مستنداتهاعقد البائع أو سند الملكية، ورخصة البناء أو قرار التخصيص، وبراءة ذمة. اجمعها كاملة قبل التقديم، فالتقييم والتسجيل جهتان خارج البنك وتنتظران هذه الأوراق.
  3. 3تقييم الوحدةخبير تقييم معتمد ومقيد في سجلات الهيئة العامة للرقابة المالية ومستقل عن أطراف التمويل، كما تشترط المادة 4.[1]
  4. 4الموافقة الائتمانية والتعاقدبعد الموافقة تُوقّع عقد التمويل، ويُسجَّل الرهن أو ضمان الحق على الوحدة؛ هذا التسجيل هو ما يجعل الوحدة ضمان القرض.[1]
  5. 5صرف قيمة التمويليُصرف المبلغ للبائع مباشرة لا للمشتري، ثم تبدأ أقساطك الشهرية وفق الجدول المتفق عليه.

المصدر: مسار تفسيري مستخلص من قانون 148 لسنة 2001 وصفحات بنك مصر، زيارة 3 سبتمبر 2026

المستندات الشخصية (بنك مصر نموذجًا)
  • بطاقة رقم قومي سارية.[6]
  • إيصال مرافق حديث.[6]
  • إثبات الدخل: مفردات مرتب أو كشوف حساب أو مستندات ضريبية بحسب الفئة.[6]
  • القائمة تختلف بين البنوك: بعضها يطلب خطابًا من جهة العمل للموظفين، وسجلًا تجاريًا وبطاقة ضريبية لأصحاب الأعمال.

لا يوجد رقم رسمي منشور لمدة الإجراءات لدى أي بنك؛ خبرة السوق أنها تُقاس بأسابيع لا أيام. ما تتحكم فيه أنت هو اكتمال مستندات الوحدة قبل التقديم.

الوحدة تحت الإنشاء وغير المسجلة

هنا يسقط أكثر طلبات مشتري الكمبوندات، فاسأل عن حالة الوحدة قبل أن تسأل عن الفائدة.

  • داخل المبادرات: الوحدة يجب أن تكون كاملة التشطيب والمرافق وجاهزة للسكن وبغرض السكن الدائم، كما تنص صفحات بنك مصر لبرنامجَي 8% و12%.[7][5]
  • خارج المبادرات: تنقل الصحافة الاقتصادية قرارًا للبنك المركزي عام 2007 يمنع البنوك من تمويل الوحدات تحت الإنشاء. لذلك يظل تمويل الكمبوند قبل التسليم عمليًا في يد خطة المطور.[11]
  • التسجيل أكثر مرونة مما يُشاع: صفحة بنك مصر للتمويل خارج المبادرات تُدرج وحدات الكمبوندات والمطورين غير المسجلة بالشهر العقاري ضمن المقبولة، إلى جانب المسجلة ووحدات إعادة البيع.[6]
  • القرار يبقى للبنك بعد فحص مستندات المطور، ولا تعمم هذه المرونة على كل البنوك دون سؤال مباشر.[6]

النتيجة العملية: في كمبوند تحت الإنشاء، خطة المطور هي التمويل المتاح حتى التسليم، والبنك يدخل عادة عند التسليم أو في إعادة البيع. فإن كان قرارك يعتمد على قرض بنكي، اربطه بموعد التسليم وبحالة تسجيل المشروع أو تخصيصه، واسأل البنك عن وحدتك تحديدًا لا عن سياسته العامة.[11][6]

الخلاصة

  • اختر التمويل البنكي إذا كانت وحدتك مكتملة ومسجلة أو مخصصة، وكان قسطها داخل 40% من صافي دخلك مع بقاء التزاماتك كلها دون 50%.[3]
  • احسب على سعر السوق لا على 12% إذا تجاوز سعر الوحدة 2.5 مليون جنيه، وهي حالة أغلب الكمبوندات في كتالوجنا.[5][6]
  • توقّف إذا كانت الوحدة تحت الإنشاء: التمويل المتاح لها اليوم خطة المطور، والبنك يدخل عادة عند التسليم أو في إعادة البيع.[11]

بصراحة

  • الفائدة ليست كل التكلفة: مصاريف إدارية (بنك مصر يحصّل 1% في برنامج 8% ويعفي منها في برنامج 12%)، وأتعاب تقييم، ورسوم تسجيل أو ضمان حق، وتأمين قد يتحمله البنك أو أنت. اطلب جدول التكلفة الكلية قبل التوقيع.
  • الفائدة المتغيرة قد ترفع قسطك: بعض عقود سعر السوق تربط الفائدة بسعر الكوريدور، فإذا رفعه البنك المركزي ارتفع قسطك في العام التالي. اسأل صراحة: ثابتة طوال المدة أم متغيرة؟
  • المقارنة الصادقة بين عرضَين مكتوبَين بالتكلفة الكلية (الفائدة والرسوم والتأمين معًا)، لا بسعر الفائدة وحده. ولا نرشّح بنكًا بعينه.
  • الوحدة غير المسجلة أو التي لم يصدر لها قرار تخصيص تتوقف عندها أغلب الطلبات حتى لو كان دخلك كافيًا؛ أكمل مستندات الوحدة قبل أن تدفع مقدم الحجز على أمل التمويل.

أسئلة على الحدود

هل يحصل صاحب المعاش على تمويل عقاري؟

نعم، بشرط السن. يحدد كل بنك حدًّا أقصى للسن عند نهاية مدة القرض لكل برنامج؛ في مبادرتَي بنك مصر (8% و12%) يصل إلى 75 سنة لأصحاب المعاشات، فتقصر المدة المتاحة بحسب سنك اليوم.

خارج المبادرات اسأل البنك عن حده لبرنامجه (صفحات بنك مصر، 3 سبتمبر 2026).

لديّ قرض سيارة، هل يقل ما أستطيع اقتراضه؟

نعم. قسط المسكن وحده لا يتجاوز 40% من صافي دخلك، ومجموع أقساطك كلها من سيارة وقرض شخصي وبطاقات لا يتجاوز 50%.

بدخل صافٍ 100 ألف جنيه يكون الحد الأقصى لقسط المسكن 40 ألفًا، وما يتبقى تحت السقف الثاني ينقص بقدر قسط السيارة (تعليمات البنك المركزي، ديسمبر 2019).

هل يموّل البنك وحدة إعادة بيع؟

نعم في العادة، إذا كانت مكتملة ومسجلة أو قابلة للتسجيل. صفحة بنك مصر للتمويل خارج المبادرات تُدرج وحدات إعادة البيع ضمن الوحدات القابلة للتمويل، وداخل المبادرات تُقبل الوحدة الجاهزة للسكن إذا كان سعرها داخل السقف (2.5 مليون جنيه لمبادرة 12%).

البنك يفحص مستندات الوحدة قبل الموافقة.

ماذا أطلب من البنك مكتوبًا قبل التوقيع؟

أربعة أشياء: سعر العائد ونوعه (ثابت طوال المدة أم متغير مع الكوريدور)، وجدول التكلفة الكلية بالمصاريف الإدارية وأتعاب التقييم ورسوم التسجيل أو ضمان الحق والتأمين، والحد الأقصى للسن عند نهاية القرض، وقبول البنك لوحدتك تحديدًا بحالتها من التسجيل أو التخصيص. قارن عرضَين مكتوبَين لا سعرَي فائدة.

هل يشمل التمويل العقاري بناء أو ترميم مسكن أملكه؟

قانونًا نعم. يعرّف قانون 148 لسنة 2001 التمويل العقاري بأنه يشمل شراء المسكن أو بناءه أو ترميمه، إضافة إلى التأجير المنتهي بالتملك والمرابحة.

أما ما يعرضه كل بنك فعليًا من هذه الصيغ فيختلف، فاسأل عن برنامج البناء أو الترميم تحديدًا لا عن التمويل العقاري عمومًا.

بقية الأرقام بمصادرها

أسعار البنك المركزي الأساسية
إيداع 19%، إقراض 20%، عملية رئيسية وخصم 19.5% (تثبيت للمرة الرابعة على التوالي)
قرار لجنة السياسة النقدية 20 أغسطس 2026 (البورصة) ·
شروط بنك مصر خارج المبادرات (السن والمدة)
سن 21+ (25+ للمهن الحرة)، مدة حتى 180 شهرًا؛ وحتى 75 سنة عند نهاية القرض لأصحاب المعاشات في مبادرتَي 8% و12%
بنك مصر — صفحة التمويل خارج إطار المبادرات وصفحتا المبادرتَين ·
حظر تمويل البنوك للوحدات تحت الإنشاء
قرار للبنك المركزي عام 2007 كما نقلته الصحافة الاقتصادية؛ لم نطّلع على نص القرار
Economy Plus — تمويل الوحدات السكنية تحت الإنشاء ·
أمثلة حسابية بصيغة القسط الثابت
قرض 3 ملايين على 20 سنة بفائدة 20% متناقصة ≈ 51 ألف جنيه شهريًا؛ و10% ثابتة على الأصل لمدة 10 سنوات ≈ 16% متناقصة
حساب إيجيبيانا بصيغة annuity — القسط = الأصل × ف ÷ (1 − (1 + ف)^−ن) ·
حجم السوق 2026
شركات التمويل العقاري: 15.88 مليار جنيه يناير–أبريل 2026 (مقابل 13.59 مليار في 2025، +16.8%) عبر 4,866 عقدًا، 29 شركة مرخصة؛ المبادرة: 111.131 مليار حتى نهاية يوليو 2026 لنحو 723.6 ألف عميل، 97.8% منها من البنوك
الرقابة المالية نقلًا عن Banker News وشوف نيوز (يوليو 2026)؛ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري نقلًا عن Winners Egy (9 أغسطس 2026) ·

الأرقام كما كانت معلنة يوم التحقق؛ البنوك تغيّرها دون إشعار، والقرار النهائي لدى البنك بعد دراسة الائتمان.

المصادر

  1. [1]قانون رقم 148 لسنة 2001 بإصدار قانون التمويل العقاري (نص القانون) تاريخ الزيارة
  2. [2]البورصة — المركزي المصري يقرر تثبيت أسعار الفائدة (20 أغسطس 2026) تاريخ الزيارة
  3. [3]مصراوي — البنك المركزي يرفع الحد الأقصى لأقساط القروض الاستهلاكية إلى 50% (24 ديسمبر 2019) تاريخ الزيارة
  4. [4]أموال الغد — رفع أسعار عائد مبادرتي التمويل العقاري إلى 12% و8% (16 أكتوبر 2025) تاريخ الزيارة
  5. [5]بنك مصر — التمويل العقاري لمتوسطي الدخل (12%) تاريخ الزيارة
  6. [6]بنك مصر — التمويل العقاري خارج إطار المبادرات تاريخ الزيارة
  7. [7]بنك مصر — مبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل بعائد 8% تاريخ الزيارة
  8. [8]Banker News — 15.9 مليار جنيه تمويلات جديدة (بيانات الرقابة المالية، 26 يوليو 2026) تاريخ الزيارة
  9. [9]شوف نيوز — شركات التمويل العقاري ترفع رأسمالها إلى 12.3 مليار جنيه (الرقابة المالية، 25 يوليو 2026) تاريخ الزيارة
  10. [10]Winners Egy — البنك الأهلي يتصدر التمويل العقاري بـ25.2 مليار جنيه ضمن المبادرة (9 أغسطس 2026) تاريخ الزيارة
  11. [11]Economy Plus — تمويل الوحدات السكنية تحت الإنشاء: فريضة غائبة تاريخ الزيارة
  12. [12]حسابناحساب إيجيبيانا بصيغة القسط الثابت (annuity): القسط = الأصل × ف ÷ (1 − (1 + ف)^−ن) على المدخلات المذكورة بتاريخ

هذا المقال للشرح العام ولا يُعد نصيحة مالية شخصية؛ تحقّق من الشروط الحالية مع البنك قبل أي التزام.